متابعات – الجاسر نت – شهدت مصر خلال الساعات الماضية حملات أمنية مكثفة تستهدف السودانيين المقيمين على أراضيها بدون بطاقات إقامة رسمية. ووفقاً لمصادر متطابقة، قامت السلطات المصرية بضبط وترحيل عدد من السودانيين الذين لا يحملون أوراق إقامة قانونية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من تنفيذ قرارات تنظيم أوضاع الأجانب داخل البلاد بعد انتهاء فترة الإعفاءات.
وتأتي هذه الحملة في وقت حساس بالنسبة للجالية السودانية بمصر، حيث تصاعدت المخاوف بين السودانيين، خصوصاً أولئك الذين لم يتمكنوا بعد من توفيق أوضاعهم القانونية، مع تداول أنباء عن تشديد الإجراءات وإمكانية توسيع نطاق الحملات لتشمل المزيد من المحافظات المصرية.
في سياق متصل، أصدرت سفارة السودان بالقاهرة بياناً رسمياً أكدت فيه انتهاء المهلة المحددة لاستخراج بطاقات الإعفاء الخاصة بالمواطنين السودانيين المقيمين في مصر قبل تاريخ 8 يوليو 1995. وأوضحت السفارة أن المهلة التي انتهت في 31 أكتوبر 2024، كانت الفرصة الأخيرة للمواطنين الذين كانوا معفيين سابقاً من تراخيص الإقامة لتوفيق أوضاعهم واستخراج بطاقات الإعفاء.
كما لفت البيان إلى أن الحكومة المصرية أوقفت بالفعل تقديم الخدمات والمعاملات الرسمية لأي سوداني لم يستخرج بطاقة الإعفاء في الوقت المحدد، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء المصري.
وأكدت السفارة السودانية أن التنسيق جارٍ مع السلطات المصرية لمتابعة أوضاع السودانيين المتأثرين بهذه الإجراءات، داعية المواطنين إلى سرعة مراجعة القنصلية السودانية واتخاذ ما يلزم لضمان وضعهم القانوني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي وسط تدفق أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر خلال العامين الماضيين بسبب الحرب، ما زاد من الضغوطات على الجالية السودانية التي تعاني من تعقيدات قانونية ومعيشية في البلاد.
