متابعات الجاسر نت
يشهد السودان أزمة نقدية واقتصادية حادة، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازي إلى 3700 جنيه سوداني للبيع، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخ العملة. يعكس هذا التدهور هشاشة النظام المالي وفقدان الثقة بالعملة المحلية، وذلك في ظل غياب التدخلات الرسمية من البنك المركزي.
الأسباب الجذرية والآثار
1. الحرب كعامل رئيسي: منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، فقد الجنيه السوداني أكثر من 560% من قيمته. كان سعر الدولار آنذاك 560 جنيهًا، مقارنة بـ 3700 جنيه حاليًا، مما يعني أن العملة خسرت أكثر من خمسة أسداس قيمتها في 30 شهرًا فقط.
2. مؤشرات اقتصادية خطيرة:
· التضخم: تجاوز معدل التضخم 100% (وفقًا لصندوق النقد الدولي، سبتمبر 2025).
· الركود الاقتصادي: انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.4% خلال عام 2025، مما يدل على وجود “ركود تضخمي” (ارتفاع الأسعار مع انكماش الاقتصاد).
3. انهيار البنية التحتية: أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية المالية وشلل شبه كامل في القطاع المصرفي، فأصبح السوق الموازي المصدر الوحيد تقريبًا للحصول على العملات الأجنبية.
التقييم الدولي
· الأمم المتحدة: حذرت من أن السودان “يقترب من كارثة اقتصادية وإنسانية”.
· شبكة CNN: وصفت العاصمة الخرطوم بأنها “مدينة منكوبة اقتصاديًا”، وأشارت إلى فقدان الأسواق لقدرتها على التسعير المستقر.
أسعار الصرف في السوق الموازي (11 أكتوبر 2025)
العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني
الدولار الأمريكي 3660 – 3700 جنيه
الريال السعودي 976 جنيه
الدرهم الإماراتي 997.27 جنيه
اليورو الأوروبي 4255.81 جنيه
الجنيه الإسترليني 4880 جنيه
الجنيه المصري 76.95 جنيه
الريال القطري 1005.49 جنيه
الدينار البحريني 9631.57 جنيه
الريال العُماني 9700 جنيه
الدينار الكويتي 11935.48 جنيه
تنويه: هذه الأسعار قابلة للتغيير المستمر وتختلف بشكل طفيف بين التجار.
الخلاصة
الوضع الاقتصادي في السودان حرج، حيث تتفاعل آثار الحرب مع انهيار قيمة العملة وارتفاع التضخم، مما يدفع بالبلاد نحو أزمة إنسانية شاملة. يعتبر استقرار الوضع الأمني شرطًا أساسيًا لأي حل جذري للأزمة النقدية والاقتصادية.
