محمد مامون يوسف بدر…. يكتب التحديات الأمنية ودور الجهات الرقابية في فرز الألوان

التحديات الأمنية ودور الجهات الرقابية في فرز الألوان

بقلم: محمد مامون يوسف بدر

تمر البلاد بمرحلة تغير جزئي في تاريخها الحديث، حيث تواجه الدولة تحديات كبيرة في بعض مؤسساتها الحيوية مثل البنوك والوزارات الخدمية والجامعات، بأن هناك أطرافاً تسعى إلى تكبيلها وتعطيلها لأغراض سياسية أو اقتصادية. هذه المؤسسات، التي يفترض أن تكون ركيزة التنمية واستقرار البلاد، أصبحت ساحة لصراعات خفية يتداخل فيها الفساد الإداري مع الولاءات الضيقة والمصالح الشخصية. وفي خضم هذه الأزمة، يبرز دور قيادة الدولة في “فرز الألوان” بكل شفافية ووضوح، مع ضرورة تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الأمنية لمحاربة الفساد والجهات المشبوهة التي تسعى إلى تخريب مؤسسات الدولة.
وفي تصريح صريح سابق ومهم، أشار السيد الفريق ياسر العطا إلى أن “مفاصل الدولة تعج بالجنجويد” وهي إشارة خطيرة إلى توغل عناصر مرتبطة بميليشيات سابقة أو مجموعات مصالح فاسدة داخل أجهزة الدولة ولا يقتصر الأمر على الجنجويد فحسب، بل هناك “القحاطة” والمتعاونين معهم، الذين يشكلون خطراً حقيقياً على استقرار السودان. هؤلاء يعملون على إضعاف المؤسسات الخدمية والمالية، مما ينعكس سلباً على المواطن العادي الذي يعاني من تردي الخدمات وانهيار الاقتصاد، خاصة أثناء فترة الحرب مع مرتزقة الدعم السريع.
في ظل هذه التحديات، يأتي دور القيادة السياسية والأمنية في “فرز الألوان” أي تمييز الوطني الصادق من المتسللين والفاسدين. هذه العملية تحتاج إلى شفافية عالية ودقة في التقييم، لأن أي خطأ في تحديد هويات العناصر المشبوهة قد يؤدي إلى إقصاء كفاءات حقيقية أو إبقاء فاسدين في مناصب حساسة. يجب أن تعتمد هذه العملية على معايير واضحة، مثل السجل الأمني، النزاهة المالية، والكفاءة المهنية بعيداً عن المحسوبية أو الولاءات الحزبية الضيقة.
لا يمكن تحقيق فرز نزيه وفعال دون تعزيز دور الأجهزة الرقابية والأمنية. هذه الأجهزة مطالبة بمراقبة أداء الموظفين في المؤسسات الحيوية، وخاصة في البنوك والوزارات الخدمية، حيث تكثر حالات الفساد المالي والإداري. كما أن عليها متابعة تحركات العناصر المشبوهة التي قد تكون لها ارتباطات خارجية أو تعمل لصالح أجندات معادية لاستقرار السودان. ومن الضروري أن تعمل هذه الأجهزة في إطار القانون، مع ضمان عدم استغلال الصلاحيات الرقابية في التسقيط السياسي أو انتهاك حقوق الأبرياء.
تصريح الفريق ياسر العطا يؤكد أن هذه الظاهرة ليست هامشية، بل أصبحت موجودة في “مفاصل الدولة” مما يتطلب حملة أمنية شاملة لتنقية هذه المؤسسات وضمان ولائها للوطن فقط.
إن خلاص البلاد من هذه الأزمات يتطلب إرادة سياسية حقيقية، تعمل على تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمتسللين، وتعزيز النزاهة والشفافية. كما أن على المواطنين والمجتمع المدني لعب دور رقابي، من خلال كشف الفساد ومطالبة المسؤولين بالتحقيق في أي تجاوزات بفرز الألوان بكل دقة ووضوح وبتعاون الجميع، يمكن للسودان أن يتجاوز هذه المرحلة الصعبة ويبني مؤسسات قوية قادرة على خدمة الشعب وتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.