النيابة العامة الفرنسية تفتح تحقيقًا حول منصة “إكس” التابعة لإيلون ماسك بتهمة التلاعب بالخوارزميات

النيابة العامة الفرنسية تفتح تحقيقًا حول منصة “إكس” التابعة لإيلون ماسك بتهمة التلاعب بالخوارزميات

في تطور مثير، فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا رسميًا يتعلق بمنصة “إكس”، المملوكة لرجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، وذلك بعد مزاعم تفيد بأن المنصة قامت بتعديل خوارزمياتها للتأثير على الحوارات بين المستخدمين، خاصة تلك ذات الطابع السياسي. جاء ذلك وفقًا لتقارير نشرها موقع “سي إن بي سي”.

وأعلنت النيابة العامة في باريس أنها تلقت تقريرًا من النائب الفرنسي إريك بوثوريل، عضو البرلمان عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، في 12 يناير/كانون الثاني الماضي. التقرير انتقد المنصة لاستخدامها ما وصفه بـ”خوارزميات متحيزة”، والتي يُشتبه في أنها أثرت على عمل نظام معالجة البيانات الآلي بشكل غير عادل.

وقد كلفت النيابة قضاة ومساعدين متخصصين في قسم الجرائم السيبرانية بمراجعة التقرير وإجراء فحوصات أولية على المنصة. وأشارت إذاعة “فرانس إنفو” إلى أن النائب بوثوريل هو من أثار القضية، مما دفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

هذا التحقيق يأتي بالتزامن مع تحقيقات أخرى تجريها المفوضية الأوروبية ضد منصة “إكس” لاحتمال انتهاكها قانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم شركات التواصل الاجتماعي بمراقبة المحتوى الضار على منصاتها. وقد طلبت المفوضية الأوروبية من “إكس” تسليم مستندات داخلية تتعلق بخوارزمياتها بحلول 15 فبراير/شباط الجاري، كجزء من التحقيق الجاري.

وتتعرض المنصة لانتقادات حادة بسبب مزاعم بتفضيلها منشورات السياسيين اليمينيين المتطرفين، مما يمنحها رؤية أكبر مقارنة بالمجموعات السياسية الأخرى. وقد أثار إيلون ماسك الجدل بتصريحاته العلنية الداعمة لحزب “البديل من أجل ألمانيا” (إيه إف دي)، الحزب اليميني المتطرف، حيث ظهر مؤخرًا في فيديو خلال حدث انتخابي للحزب، الذي يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة الألمانية المقررة في 23 فبراير/شباط الجاري.

منذ أن استحوذ ماسك على المنصة مقابل 44 مليار دولار في عام 2022، تواجه “إكس” تحديات كبيرة في إدارة المحتوى، مما أثار تساؤلات حول نزاهة المنصة ودورها في تشكيل الرأي العام.

هذه التطورات تضع إيلون ماسك ومنصته تحت المجهر، وسط مخاوف متزايدة من تأثير التكنولوجيا على الديمقراطية والحوار السياسي.