العاملون بالتعليم العالي في السودان يهددون بالإضراب بعد تجاهل مطالبهم العادلة: حقوقهم في مهب الريح

متابعات – منصه الجاسر نت – في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان، يواجه العاملون في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تحديات كبيرة، تتراوح بين تدهور الأوضاع المعيشية وتأخر صرف مستحقاتهم المالية، إضافة إلى غياب التمثيل الإداري وتهميش دورهم في صنع القرار. ومع تصاعد المطالبات مؤخراً، يطالب العاملون بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون، وعلى رأسها تطبيق الهيكل الراتبي بقانون 2022م بأثر رجعي، وصرف المرتبات المتأخرة للأشهر 10 و11 و12 من عام 2023، وكذلك دفع نسبة 40% من المرتبات المتأخرة من 1/4/2023 حتى 31/12/2024.

كما يتضمن مطالب العاملين تعديل بدل الوجبة ودعم السكن وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025، إضافة إلى مراجعة علاوتي التعليم العالي والقبول والتسجيل حسب توصيات لجنة الوكلاء. كما يطالبون بمراجعة استحقاق علاوة المؤهل العلمي وبدل التمثيل وعلاوة الزواج وبدل الترحيل، بالإضافة إلى إضافة علاوة بدل عمل تنفيذي للموظفين وبدل عمل تطبيقي وتنفيذي للتقنيين.
وبالإضافة إلى هذه المطالب المالية، يتابع العاملون مطالباتهم بالتمثيل الإداري في الإدارات العليا ومجالس الجامعات، واستعادة وظائف الوكيل والمدير المالي ومدير الموارد البشرية، مع اعتراضهم على تولي الأساتذة لوظائف إدارية مخصصة للموظفين. كما يطالبون بمعادلة الشهادات العليا للموظفين إداريًا، وإنشاء نقابة خاصة بهم، وحل قضايا التقنيين والمدرسين الفنيين والإداريين المعادلين.

وفي ظل عدم الاستجابة للمطالب العاجلة والمدعومة بالمستندات الرسمية، بدأ الحديث عن اللجوء للإضراب كخيار أخير. ومع ذلك، يرى قادة الحراك أن هذه الخطوة ما زالت سابقة لأوانها، ويجب أولاً مقابلة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، مشرف التعليم العالي، للبحث في كيفية تنفيذ هذه المطالب.

إن هذه المطالب المشروعة تعكس المعاناة الكبيرة التي يعيشها العاملون في مؤسسات التعليم العالي في السودان، وتستدعي تحركًا عاجلاً من الجهات المعنية لتلبية هذه الحقوق، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتوفير بيئة عمل لائقة تساهم في استقرار العملية التعليمية في البلاد.