حركة العدل والمساواة السودانية أصدرت بيانًا رسميًا تنفي فيه وجود اتفاق مسبق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي يمنح الحركة مناصب تنفيذية مقابل القتال إلى جانب القوات المسلحة. وأكدت الحركة أن الخطاب المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي مفبرك ولا أساس له من الصحة، ويهدف إلى تشويه صورتها والنيل من مواقفها الوطنية.
وأكدت الحركة التزامها بالشفافية والوضوح وتجدد دعمها للدكتور كامل ادريس رئيس مجلس الوزراء لقيادة المرحلة. كما تؤكد أن انحيازها للشعب السوداني ينبع من التزامها بالمبادئ والقيم السامية. وتدعو الجماهير ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
صدر البيان عن د. محمد زكريا فرج الله، أمين الإعلام والناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية، بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٥.
