د. فواز فتحي طه محمد يكتب … آليات التعاون المشترك مع الدول الداعمة لإعادة الإعمار

آليات التعاون المشترك مع الدول الداعمة لإعادة الإعمار

🤝🏗️🏭🛠️⚒️💵💴💶

د. فواز فتحي طه محمد
كلية العلوم الهندسية
جامعة امدرمان الإسلامية
الخرطوم، السودان🇸🇩

الحمد لله وحده والصلاة والسلام سيدنا محمد واله وسلم ، أما بعد..

فهذه رسالة مختصرة مع فرحة بشريات الخير وانتصارات شعوبنا لدعمه ومؤسساته في إدارة وتطوير *الإستثمارات المشتركة* في إعادة الإعمار مع الدول الصديقة أو الداعمة ، والتي تتوقع *خططا محكمة وحماية وضمانات لاستثمارها* مع واقع التحديات الحالية لتساهم بالمزيد والمزيد لزيادة العائدات والمنافع المتبادلة بين شعوبنا.

إن أولى المبادئ هو عدم الإنشغال بتأسيس أجسام جديدة موازية في المرحلة الأولى بل أن يكون *العمل عبر المؤسسات القائمة والحالية وتطويرها* وفقا للخطط التالية:

1.تأسيس *صناديق استثمارية لكل من الدول الداعمة على حدة في البنك المركزي* على أن تكون إدارته مشتركة بين الجانبين تحت المجالس العليا المشتركة لإنفاذ القرارات وتذليل العقبات ولتبادل الخبرات وفق المعايير العالمية ولضمان حقوق الأطراف المختلفة، بمعنى أن يكون الصندوق بما يشابه بنك مركزي داخل البنك المركزي ، ويكون هنالك صندوق لكل دولة على حدة، وذلك حتى يتسنى لبنك السودان المركزي من نقل خبرات الشعوب الأخرى لتطوير البنك المركزي، فهذا النموذج يوفر استقلالية البنك المركزي وضمان الأطراف المختلفة بحقوقها ومصالحها.

2.تقوم هذه الصناديق الاستثمارية المشتركة *بإنشاء وتمويل صناديق استثمارية مشتركة فرعية مع المصارف المحلية* بنفس المعايير السابقة، على أن تكون *إدارتها مشتركة عبر مستشارين تقنيين (مهندسين،زراعيين، تجاريين،الخ) وماليين وقانونيين* وفق مجالات الاستثمار المستهدفة.

3.تقوم *المؤسسات الإنتاجية ومؤسسات البنى التحتية الحالية والقائمة* سواء العامة أو للقطاع الخاص والتي تحتاج لإعادة تأهيل أو توسعة وخطوط جديدة من *رفع مقترحات مشاريعها* مشتملة على الجدوى المالية والتقنية وطلبات الشراء المفصلة وتكاليف المقاولين وغيرها، وجدولة السداد للمجلس الاستشاري للصندوق الاستثماري *وفق المعايير العالمية* سواء لاكواد البناء والكهرباء والمياه والماكينات والمعدات وغيرها والتي يتم تحديدها لتطوير وتعزيز جودة المؤسسات القائمة .

4. يقوم المجلس الإستشاري *بمراجعة ومطابقة المقترحات المسلمة* على أن يتم تقسيم *خطط التمويل لعدد من الخيارات المتنوعة* التي يمكن التمتع ببعضها أو كلها:

# *فالخيار الأول* متعلق *بالدعم العيني عبر الإقراض بشراء مطلوبات البناء والإنتاج* بحصر جميع *جهات الشراء المعتمدة* عالميا ومحليا *والتعاقد معها كشريك ووكيل للصندوق الإستثماري للبيع الآجل* للعملاء لتحقيق الفوائد المرجوة *بعيدا عن تنازعات وشبهات الربا* مع جدولة السداد بالعملة المحلية أو الأجنبية بما يضمن الحقوق المشتركة ، وهنا لا تتم مشاركة الملكية ويتم تحديد سقوفات للتمويل، على أن يشمل التعاقد *ضمان إعادة جدولة السداد* في حالة التمويل بالعملة الأجنبية لحماية مؤسساتنا المحلية من أزمة التيسير الكمي للنقد وهرم الديون وحمايتها من العجز عن السداد والإفلاس وذلك لموسمية الإنتاج وعائداته لبعض القطاعات.

وإما الخيار الثاني فهو يكون في حالة طلب الدعم النقدي لتكاليف المقاولين والتكاليف التشغيلية والتيسيرية وهنا يتم تقييم الأصول والقوائم المالية ومراجعتها لشراء حصة من الأسهم والأوراق المالية للمؤسسة وتسجليها بحيث يضمن التعاقد والإتفاق أن تكون الملكية والإدارة للمالك الأصلي ويكون الصندوق عضو في مجلس الإدارة ومع صلاحيات الرقابة المالية على العمليات والمشتريات والمبيعات لضمان الحقوق المشتركة.

5.ينبغي أن تحفظ الإتفاقيات سيادة المؤسسات العامة واتباع الخيارات والتعاقدات التي تضمن استقلاليتها وسيادتها وملكيتها للدولة مثل الإقراض بالشراء وشراء الأسهم لأجل محدود.

6.تعمل هذه الصناديق الإستثمارية في المرحلة الثانية أو بصورة موازية من إنشاء مشاريع جديدة وحديثة وفق المعايير العالمية لإعمار المناطق غير المستغلة مع حق التملك مع ضمان حقوق أهالي المنطقة من التوظيف والخدمات، مع تخصيص نسبة معتبرة من الأسهم والأوراق المالية كشريك أصيل إضافة لنسبة مؤسسات الدولة الاتحادية ذات الصلة.

7.وجود صناديق استثمارية لدول متعددة يحقق تعاونها المشترك لحماية مصالحها ومصالح الدولة من أي تهديدات محتملة.