بنك السودان بحجز ويجمد حسابات 39 من القيادات السياسية أبرزهم حمدوك
متابعات _ الجاسر نت الاخبارية_ في خطوة وُصفت بأنها من أقوى الإجراءات القانونية منذ اندلاع الحرب في السودان، أصدر بنك السودان المركزي قرارًا يقضي بتجميد وحجز الحسابات المصرفية لـ(39) من قيادات تحالفي “صمود” و”تأسيس”، من بينهم شخصيات سياسية بارزة مثل عبد الله حمدوك آدم رئيس تحالف صمود ورئيس الوزراء السابق، ومحمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني.
وجاء القرار، بحسب خطاب رسمي وجهه البنك إلى المصارف المحلية، استنادًا إلى خطاب اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني بتاريخ 19 أكتوبر 2025، والذي طالب فيه بحجز الحسابات المعنية لحين استكمال إجراءات البلاغ الجنائي رقم (2024/1613). وطالب البنك المصارف بتزويده خلال يوم عمل واحد بكشف مفصل عن أرصدة الأشخاص الواردة أسماؤهم، عبر البريد الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.
وتتعلق البلاغات المرفوعة ضد هذه القيادات باتهامات بدعم ومساندة المليشيات المتمردة خلال الحرب الدائرة ضد القوات المسلحة، وتشمل مواد قانونية تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقًا للقانون الجنائي السوداني، أبرزها: إثارة الحرب ضد الدولة، التحريض والمعاونة، تقويض النظام الدستوري، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من تولي الدكتورة أمنة ميرغني مهامها كمدير عام جديد لبنك السودان المركزي، خلفًا لبرعي الصديق. وتُعد هذه أول خطوة حاسمة في عهدها، وسط إشادات من مراقبين بأنها تعكس توجهًا لإحكام الرقابة المالية وإغلاق منافذ التمويل غير المشروع. ويُذكر أن أمنة ميرغني كانت قد أُبعدت سابقًا بقرار من لجنة إزالة التمكين في حكومة عبد الله حمدوك، قبل أن تعود لتتولى المنصب الأعلى في الجهاز المصرفي.
وضمت قائمة الأسماء المجمدة حساباتهم قيادات سياسية وإعلامية بارزة، من بينهم:
رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير، مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة القومي، خالد عمر يوسف (سلك)، جعفر حسن عثمان، سليمان صندل حقار، ياسر عرمان، مدني عباس مدني، وجدي صالح، إبراهيم الميرغني، إلى جانب عدد من الشخصيات القيادية في أحزاب الأمة، الاتحادي، والتجمعات المدنية الأخرى.
وفي تعليق على التطورات، قال الصحفي محمد حامد جمعة إن الخطوة “تبدو أقرب إلى إجراء رمزي يحمل رسالة سياسية وأمنية أكثر من كونها استهدافاً مالياً مباشراً”، مشيرًا إلى أن معظم الحسابات “قد لا تكون ذات أثر مالي كبير أو نشاط مصرفي فاعل”. ودعا جمعة إلى أن تركز التحقيقات القادمة على الشركات التجارية والواجهات الاقتصادية التي يُعتقد أنها تُدار من الخارج أو من مناطق النزاع، معتبرًا أنها تمثل “القنوات الحقيقية لتمويل أنشطة العدو”.
ويرى محللون أن القرار يمثل مرحلة جديدة في المواجهة القانونية والاقتصادية بين الدولة وتحالفات المعارضة المتهمة بدعم التمرد، مشيرين إلى أن بنك السودان يمارس سلطاته وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط توقعات بأن تشمل الخطوات القادمة شركات تجارية وشخصيات أجنبية يُشتبه في ارتباطها بشبكات تمويل الحرب.
